الشرطة تستخدم تقنيات كوفيد لتوسيع نطاق المراقبة عالميا
القدس (أ ب) - كان مجد الرملاوي يقدم القهوة في البلدة القديمة بالقدس عندما تلقى هاتفه رسالة نصية تقشعر لها الأبدان.
كانت الرسالة باللغة العربية تقول ”تم رصدك خلال مشاركتك في أعمال عنف في المسجد الأقصى. سنحاسبك”.
كان الرملاوي، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما آنذاك، من بين مئات الأشخاص الذين قال محامو الحقوق المدنية إنهم تلقوا تلك الرسالة العام الماضي في ذروة واحدة من أكثر الفترات اضطرابا في المدينة المقدسة.
يقول الكثيرون، بمن فيهم الرملاوي، إنهم يعيشون أو يعملون في الحي فقط، ولا علاقة لهم بالاضطرابات.
لكن ما لم يكن يعرفه الرملاوي هو أن جهاز الأمن الداخلي المرهوب، الشاباك، كان يستغل تقنية المراقبة الجماعية التي استخدمت لتتبع الاتصال أثناء جائحة فيروس كورونا ضد السكان العرب في اسرائيل لأغراض لا علاقة لها بكوفيد بالمرة.
خلال الأيام الأولى للجائحة، لم يشكك الملايين في مطالب مسؤولي الحكومات حول العالم بحاجتهم إلى بيانات سرية للتطبيقات التقنية الجديدة التي يمكن أن تساعد في وقف انتشار فيروس كورونا. وفي المقابل، حصلت الحكومات على مجموعة كبيرة من التفاصيل الصحية الخاصة بالأفراد والصور التي التقطت قياسات وجوههم وعناوين منازلهم.
وجدت الأسوشيتدبرس أن السلطات من بيجين إلى القدس إلى حيدر أباد بالهند وبيرث بأستراليا، استخدمت هذه التقنيات والبيانات في الوقت الحالي لوقف سفر النشطاء والأفراد، وترهيب المجتمعات المهمشة، وربط المعلومات الصحية للأشخاص ببرامج المراقبة وإنفاذ القانون الأخرى. وفي بعض الحالات، جرت مشاركة البيانات مع وكالات التجسس.
وقد اكتسبت هذه القضية زخما جديدا بعد مرور نحو ثلاث سنوات على الجائحة، حيث أثارت سياسات الصين الصارمة لعدم انتشار فيروس كورونا مؤخرا انتقادات واسعة للقيادة الاستبدادية في البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ساحة تيانانمين عام 1989.
وعلى مدى أكثر من عام، أجرى صحفيو الأسوشيتدبرس مقابلات مع المصادر ودرسوا آلاف المستندات لتتبع كيفية استخدام التقنيات التي يجري الترويج لها ”للقضاء على الفيروس” لاستخدامات أخرى.
وكما هو الحال مع تحول التوازن بين الخصوصية والأمن القومي بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية، منح كوفيد-19 المبرر للصين لاستخدام أدوات التتبع في المجتمع الذي عاش لفترة طويلة قيد الإغلاق.
ومن ذلك خلصت الأسوشيتدبرس إلى الآتي:
- جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) استخدم تكنولوجيا مراقبة الهواتف، والتي استعان بها في السابق لمراقبة مسلحين داخل الأراضي الفلسطينية، من أجل مراقبة أشخاص ضمن عملية تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا.
ثم في عام 2021، بدأ الجهاز بهدوء في استخدام نفس التكنولوجيا كي يبعث برسائل تهديد لمواطنين ومقيمين عرب في إسرائيل، والذي يشتبه في ضلوعهم في اشتباكات عنيفة مع الشرطة. ومع ذلك، فإن بعض متلقي هذه الرسائل عاشوا أو عملوا في المنطقة، أو كانوا مجرد مارة عبرها.
- في الصين، آخر دولة كبرى بالعالم لا زالت تفرض تدابير إغلاق صارمة لمواجهة فيروس كورونا، كان على المواطنين تثبيت تطبيقات على هواتفهم المحمولة للتنقل بحرية في معظم المدن. وبالاعتماد على بيانات اتصال ونتائج اختبارات (بي سي آر)، تنتج هذه التطبيقات رموز مشفرة (كيو آر) فردية تتغير من اللون الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر، وذلك اعتمادا على الحالة الصحية للشخص.
لكن الآن، ومع تراجع قيود الفيروس، هناك دليل على استخدام هذه التقنيات لتتبع وقمع المعارضة.
اكتشف مواطنون، أرادوا تقديم شكاوى ضد الحكومة، تحول رموزهم فجأة إلى اللون الأحمر على الرغم من عدم ثبوت إصابتهم بالفيروس، وعدم اقترابهم من مصابين.
- مستهل شهر مايو/ أيار من عام 2020 بالهند، نشر قائد شرطة ولاية تيلانغانا تغريدة على (تويتر) بشأن إصدار إدارته لبرنامج قائم على الذكاء الاصطناعي باستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة لكشف الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات.
كان إس.كيو. مسعود، الناشط الاجتماعي، من بين أشخاص أوقفتهم الشرطة بشكل عشوائي على ما يبدو في منطقة تقطنها غالبية مسلمة في مدينة حيدر أباد العام الماضي.
وقال مسعود إن الضباط طلبوا منه نزع كمامته حتى يتمكنوا من تصويره بجهاز لوحي، وهو الآن يقاضي الشرطة لمعرفة سبب ذلك. وعلى الرغم من نفي السلطات استخدام تقنية التعرف على الوجه في قضية مسعود، إلا أن الدعوى القضائية مستمرة ويقول خبراء إنها قد تشكل سابقة لأنشطة الشرطة مستقبلا.
- في أستراليا، استخدم مواطنون تطبيقات على هواتفهم للحصول على رموز مشفرة (كيو آر) لاستخدامها للتسجيل في مطاعم وأماكن عامة أخرى حتى يمكن الاتصال بهم في حالة ارتباط مكان قاموا بزيارته بتفشي فيروس كورونا. ولكن في حالات عدة، اختارت سلطات إنفاذ القانون الأسترالية هذه البيانات على مستوى الولايات كشبكة إلكترونية للتحقيق في الجرائم. جاءت هذه الممارسة على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن المعلومات لن تستخدم إلا لتعزيز الصحة العامة.
- وأخيرا في الولايات المتحدة، استخدمت الحكومة الفيدرالية الجائحة كذريعة لوضع مجموعة أدوات مراقبة خاصة بها. وقعت الحكومة عقدين عام 2020 بقيمة 24.9 مليون دولار مع شركة (بالانتير تكنولوجيز) للبرمجيات من أجل التنقيب عن بيانات ومراقبة دعم تعامل وزارة الصحة والجهات الإنسانية مع الجائحة.
أظهرت مستندات، حصلت عليها منظمة ”جاست فيوتشر لوو” الحقوقية بموجب قانون حرية المعلومات، وأرسلتها إلى الأسوشيتدبرس، أن المسؤولين الفيدراليين اطلعوا على بيانات مرضى كالصحة العقلية وتاريخ تعاطي المخدرات ومعلومات صحية سلوكية.
قال كيفن غريفيس، المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إنها لا تستخدم أيا من تلك المعلومات على المستوى الفردي في المنصة التي تديرها المراكز.
وذكر جون سكوت رايلتون، الباحث البارز في مركز سيتيزين لاب لمراقبة الإنترنت، ومقره تورونتو، ”ما فعله فيروس كورونا هو تسريع استخدام الدول لهذه الأدوات وتلك البيانات وتطبيعها، لذا فهي تتناسب مع سرد وجود منفعة عامة. السؤال الآن هو: هل سنستطيع حساب من يستخدمون هذه البيانات، أم أن هذا بات الوضع الطبيعي الجديد؟”
___
ساهم في التقرير صحفيو الأسوشيتدبرس ريشاب رين من حيدر أباد، الهند. ولوري هينانت من باريس؛ وماريا فيرزا من مكسيكو سيتي؛و أستريد سواريز من كولومبيا؛ وإدنا تاريجان من جاكرتا، إندونيسيا ؛ وتونغ هيونغ كيم من سول كوريا الجنوبية؛ وإيلين نج من سنغافورة.
كما ساهمت داريا ليتفينوفا ومديرة مكتب الأسوشيتدبرس في أفغانستان وباكستان المتقاعدة، كاثي غانون. كما ساهمت أثانديوي سابا، نائبة رئيس تحرير صحيفة (ذا ميل آند غارديان) من جوهانسبرغ.
___
تم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع الباحثة أفاني ياداف، وبدعم من مختبر الأبحاث الخاص بحقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وكان التقرير مدعوما جزئيا من مركز بوليتزر للإبلاغ عن الأزمات، ومركز ستارلينغ للنزاهة الرقمية، والذي شاركت في تأسيسه جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة ستانفورد.