إسرائيل ترحل ناشطا فلسطينيا إلى فرنسا وباريس تعترض
القدس (أ ب) – أعلنت إسرائيل أنها رحلت المحامي والناشط الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا، بدعوى أن له صلات بجماعة مسلحة محظورة، رغم معارضة الحكومة الفرنسية.
يلقي إبعاد الحموري الضوء على الوضع الهش الذي يعيشه الفلسطينيون في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، كما يضع الأساس لخلاف دبلوماسي محتمل مع فرنسا.
كانت الحكومة الفرنسية وجهت عدة مناشدات لإسرائيل بعدم تنفيذ الإبعاد.
وأعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، آيليت شاكيد، عن ترحيل الحموري في بيان مقتضب.
وقالت في بيان مسجل ”يسعدني أن أعلن تحقيق العدالة اليوم بترحيل الإرهابي صلاح الحموري من إسرائيل”.
تتهم إسرائيل الحموري بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها تنظيما إرهابيا.
ظل الحموري قيد الاحتجاز الإداري دون توجيه اتهامات إليه، إلى أن أمرت شاكيد بترحيله عندما انتهى اعتقاله.
جدير بالذكر أن الحموري من مواليد القدس لكنه يحمل الجنسية الفرنسية. وعمل محاميا في مؤسسة ”الضمير”، وهي مؤسسة حقوقية تساعد السجناء الفلسطينيين حظرتها إسرائيل بسبب صلات مزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
أمضى الحموري سبع سنوات في السجن بعد إدانته في مؤامرة مزعومة لقتل حاخام بارز، لكن أطلق سراحه في عام 2011 في تبادل أسرى مع حركة حماس. ولم تتم إدانته في الإجراءات الأخيرة ضده.
بيد أن إسرائيل زعمت أنه واصل أنشطته مع المؤسسة المحظورة ووضعته قيد الاعتقال الإداري في مارس / آذار الماضي، وهو وضع يسمح لإسرائيل باحتجاز المسلحين المشتبه بهم لشهور في كل مرة دون توجيه الاتهام إليهم أو محاكمتهم.
لم يتم توجيه تهم إلى الحموري في القضية الحالية، لكن شاكيد أمرت بالترحيل بعد انتهاء صلاحية قرار اعتقاله.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية ترحيل إسرائيل للحموري بعد وصوله إلى باريس، قائلة إنها ”اتخذت إجراءات كاملة، بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق السيد صلاح الحموري، وأنه يستفيد من جميع سبل الانصاف القانونية وأنه يستطيع أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش”.
ونددت منظمة “هموكيد” الحقوقية الإسرائيلية، التي دافعت عن الحموري، بقرار ترحيله يوم الأحد.
كان من المقرر عقد جلسة محاكمة في الأول من يناير / كانون ثان بشأن هذه المسألة، ولم يتضح بعد كيف تمكنت إسرائيل من المضي قدما في عملية الترحيل.
وإلى هذا، قالت جيسيكا مونتيل، مديرة منظمة “هموكيد”، إن ”ترحيل فلسطيني عن وطنه لانتهاك ولائه لدولة إسرائيل سابقة خطيرة وخرق صارخ للحقوق الأساسية. وسوف تواصل هموكيد النضال ضد هذا القانون غير الدستوري”.
في العام الماضي، كان الحموري من بين ستة نشطاء حقوقيين اكتشف باحثون أمنيون مستقلون أن هواتفهم المحمولة مخترقة ببرمجيات تجسس أنتجتها شركة ”إن اس أو غروب” الإسرائيلية.
ولم يعرف من وضع برنامج التجسس على الهواتف. وقالت إسرائيل إنه لا توجد علاقة بين التصنيف الإرهابي لمؤسسة “الضمير” وخمس منظمات حقوقية فلسطينية أخرى وأي استخدام مزعوم لبرمجيات شركة ”إن اس أو” التجسسية.
قدمت إسرائيل القليل من الأدلة علنا لدعم تصنيف الإرهاب، والذي تقول المنظمات الفلسطينية إنه يهدف إلى تكميم أفواههم وتجفيف مصادر تمويلهم.
سيطرت إسرائيل على القدس الشرقية، التي يوجد بها أهم المواقع الدينية في المدينة، في حرب عام 1967 وضمت المنطقة في خطوة غير معترف بها دوليا. وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها، بينما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
بينما يحق لليهود في المدينة الحصول على الجنسية تلقائيا، يتم منح الفلسطينيين وضع الإقامة. وهذا يسمح لهم بحرية الحركة والقدرة على العمل والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الإسرائيلية، لكن لا يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الوطنية.
ويمكن التجريد من حقوق الإقامة إذا تبين أن الفلسطيني يعيش خارج المدينة لفترة طويلة أو في حالات أمنية معينة.
يمكن للفلسطينيين التقدم بطلب للحصول على الجنسية. لكن قلة منهم هم من يفعلون ذلك، حيث لا يريدون أن ينظر إليهم على أنهم يقبلون ما يرون أنه احتلال.
غير أن أولئك الذين يتقدمون بطلباتهم يواجهون عملية بيروقراطية طويلة.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “هاآرتس” هذا العام أن أقل من 20 ألف فلسطيني في القدس، أي حوالي 5 بالمائة من السكان، يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأن 34 بالمائة فقط من الطلبات تمت الموافقة عليها.
وأشارت الصحيفة إلى معلومات من وزارة الداخلية سلمتها شاكيد إلى تحقيق برلماني.
ولم يعرف ما إذا كانت فرنسا ستقبل الحموري أم لا. وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إنه ”يجب أن يكون قادرا على ممارسة جميع حقوقه وأن يعيش حياة طبيعية في القدس، المدينة التي ولد وعاش فيها”.