بلجيكا تحث مواطنيها على مغادرة ايران وسط حملة اعتقالات

بروكسل (أ ب)- حتث بلجيكا رعاياها على مغادرة إيران، محذرة من أنهم يواجهون خطر الاعتقال التعسفي أو المحاكمة الجائرة، بعد أن ورد أن أحد عمال الإغاثة حكم عليه بالسجن 28 عاما هناك الأسبوع الماضي.

وشهدت إيران احتجاجات منذ مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر أيلول بعد أن احتجزتها شرطة الاخلاق. تحولت الاحتجاجات منذ ذلك الحين إلى أحد أخطر التحديات التي واجهها الحكم الثيوقراطي الذي نصبته الثورة الإسلامية عام 1979.

قامت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات بعنف، فقتلت أكثر من 500 متظاهر واعتقلت أكثر من 18 ألفا، وفق نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي جماعة تراقب الاضطرابات عن كثب. وقالت الجماعة إن أكثر من 60 من قوات الأمن قتلوا.

خلال نهاية الأسبوع ألقي القبض على واحدة من أشهر الممثلات في البلاد بتهمة نشر أكاذيب حول الاحتجاجات، وهي الأحدث في سلسلة من اعتقالات المشاهير التي شملت لاعبين وممثلين ومؤثرين.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان اصدرته الأحد إنه ”في حالة الاعتقال أو الاحتجاز، فإن احترام الحقوق الأساسية وسلامة الأفراد غير مضمون”.

وقالت إن السفارة البلجيكية في طهران ذات قدرة ”محدودة للغاية” في المساعدة التي يمكن أن تقدمها في حالة الاعتقال.

يشار الى انه لا يمكن للأشخاص الذين يحملون جوازي سفر تلقي زيارات قنصلية لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة.

وجاء في بيان الأحد أن ”المواطنين البلجيكيين الموجودين حاليا في إيران بالرغم من هذا التحذير مدعوون إلى توخي الحذر الشديد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم”.

وأشارت الوزارة إلى أنه ”في الآونة الأخيرة، تم اعتقال مواطن بلجيكي والعديد من الغربيين بشكل تعسفي وهم مسجونون حاليا في إيران”.

وقالت أسرة عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل (41 عاما) المحتجز في سجن إيفين الإيراني منذ شهور وأعلن الإضراب عن الطعام الأسبوع الماضي، إن محكمة إيرانية عاقبته بالسجن لمدة ثمانية وعشرين عاما.

أوضحت الأسرة أن الاتهامات التي مثل فانديكاستيل للمحاكمة بسببها، ما زالت غير واضحة، وأنه منع من الاتصال بمحام من اختياره، وأنه يعاني من مشاكل صحية خطيرة.

على مر السنين، احتجزت إيران عددا من الإيرانيين مزدوجي الجنسية، ووجهت لهم اتهامات بالتخابر أو تقويض الأمن القومي.

ويتهم منتقدون إيران باستخدام هؤلاء المحتجزين كأوراق ضغط ومساومة للحصول على تنازلات من المجتمع الدولي، وهو ما تنفيه الحكومة الإيرانية.

واعتقلت السلطات الإيرانية عددا من المواطنين الأوروبيين في إيران في الأشهر الأخيرة بينهم سائح سويدي وعالم بولندي.

كما وجهت اتهامات لمواطنين فرنسيين اثنين ألقي القبض عليهما في يونيو/حزيران الماضي، بعقد اجتماعات مع معلمين محتجين، والمشاركة في مسيرة مناهضة للحكومة.