تونس: قرار قضائي بسجن رئيس الوزراء السابق علي العريض

تونس العاصمة، تونس (أ ب)- أمر قاضي مكافحة الإرهاب في تونس بسجن رئيس الوزراء السابق علي العريض، نائب رئيس حزب النهضة الإسلامي المعارض، بعد أيام من الانتخابات التشريعية التي اتسمت بضعف الإقبال.

وقالت المحامية إيناس حراث، المطلعة على القضية، إن قرار القاضي، الذي أعلن أمس الإثنين، مرتبط بقضية تسفير متطرفين إلى سوريا للقتال في صفوف الجماعات المتطرفة، والتي يشتبه في تورط مسؤولين آخرين في حزب النهضة فيها.

ونددت حركة النهضة، التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان السابق، بهذه الخطوة ووصفتها بأنها هجوم سياسي، قائلة إن نائب رئيس الحركة ”استهدف عمدا في محاولة عبثية وصارخة” من قبل السلطات والرئيس قيس سعيد للتعتيم على الفشل في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم السبت، وطالب الحزب بإطلاق سراح العريض.

أدلى 11.22 بالمائة، نحو مليون ناخب من بين أكثر من 9 ملايين ناجب مسجل ناخب تونسي، بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، بحسب فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابية التونسية، الذي أصدر النتائج الرسمية الأولية يوم الاثنين.

وقاطعت أحزاب المعارضة- بما في ذلك تحالف جبهة الإنقاذ الذي ينتمي إليه حزب النهضة- الانتخابات لاعتبارها جزءا من جهود سعيد لتوطيد سلطته. ومن المرجح أن يؤدي قرار المقاطعة إلى خضوع المجلس التشريعي المقبل للرئيس، الذي ينتقده معارضون بالاستبداد.

وفي أول تعليق علني له على الانتخابات، رفض سعيد الانتقادات بشأن قلة الإقبال واتهم المعارضة بمحاولة إثارة الشكوك حول نسبة التمثيل في البرلمان الجديد. وذكر بيان صدر الإثنين عن رئاسة الجمهورية أن نسبة المشاركة ”لا تقاس عبر الجولة الأولى، ولكن من خلال الجولتين”.

وأعلن بو عسكر انتخاب 21 مرشحا في الجولة الأولى فيما تأهل 133 مرشحا للجولة الثانية المقررة في 19 يناير/ كانون ثاني. وستعلن النتائج النهائية في 3 مارس/ آذار، حسب قوله.

وعقد آخر اجتماع للبرلمان التونسي في يوليو/ تموز 2021. ومنذ ذلك الحين، قام سعيد، الذي انتخب عام 2019 ولا يزال يتمتع بدعم أكثر من نصف الناخبين، بالقضاء على استقلالية القضاء وإضعاف سلطات البرلمان.