التونسيون يختارون مجلس نواب وسط وعود اقتصادية وديمقراطية
تونس العاصمة، تونس (أ ب)- يدلي التونسيون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد اليوم السبت، على خلفية أزمة غلاء متصاعدة ومخاوف من تراجع الديمقراطية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا- مهد احتجاجات الربيع العربي قبل عقد من الزمن .
تقاطع أحزاب المعارضة - بما في ذلك تحالف (جبهة الخلاص) الذي ينتمي إليه حزب (النهضة) الشعبي- الانتخابات لأنها تقول إن التصويت جزء من جهود الرئيس قيس سعيد لتوطيد سلطته. ومن المرجح أن يؤدي قرار المقاطعة إلى خضوع المجلس التشريعي المقبل للرئيس، الذي يتهمه منتقدوه بالانحراف نحو الاستبداد.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن تغلق في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش).
اجتمع مجلس النواب آخر مرة في يوليو/ تموز 2021. بعد ذلك جمد سعيد الهيئة التشريعية وأقال الحكومة بعد سنوات من الجمود السياسي والركود الاقتصادي. وتم حل البرلمان في مارس/ آذار. ومنذ ذلك الحين، عمد سعيد، الذي انتخب في عام 2019 ولا يزال يحظى بدعم أكثر من نصف الناخبين، إلى الحد من استقلال القضاء وإضعاف سلطات البرلمان.
في استفتاء جرى في يوليو / تموز، وافق التونسيون على دستور يمنح الرئيس سلطات تنفيذية واسعة. واستفاد سعيد، الذي قاد المخطط وكتب نص الدستور بنفسه، من التفويض في سبتمبر/ أيلول، حيث غير قانون الانتخابات لتقليص دور الأحزاب السياسية.
يخفض القانون الجديد عدد أعضاء مجلس النواب بالبرلمان من 217 إلى 161، الذين سيتم انتخابهم الآن بشكل مباشر بدلا من القائمة الحزبية. ويمكن عزل المشرعين الذين ”لا يقومون بأدوارهم” إذا قدم 10٪ من ناخبيهم طلبا رسميا.
يقول منتقدون إن إصلاحات قانون الانتخابات أثرت بشكل خاص على النساء. وهناك 127 امرأة فقط من بين 1055 مرشحا خاضوا انتخابات السبت.
منتقدو سعيد يتهمونه بتعريض العملية الديمقراطية للخطر. لكن كثيرين غيرهم يعتقدون أن إلغاء القوائم الحزبية يضع الأفراد في مرتبة متقدمة على الأحزاب السياسية وسيحسن مساءلة المسؤولين المنتخبين. وهم غاضبون من النخب السياسية، ويرحبون بالإصلاحات السياسية التي يقوم بها رئيسهم الاستبدادي على نحو متزايد، ويرون في التصويت على البرلمان الجديد فرصة لحل أزمتهم الاقتصادية الأليمة.