تباطؤ التضخم في تركيا الى 64% يمنح دفعة لأردوغان
انقرة، تركيا (أ ب)- أظهر التضخم في تركيا انخفاضا حادا في ديسمبر/ كانون أول، في تطور يتوقع أن يدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الترشح للانتخابات، لكنه من غير المرجح أن يخفف العبء عن كاهل الأسر التي تعاني أزمة تكاليف المعيشة.
أعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، انخفاض أسعار المستهلك للعام في ديسمبر/ كانون أول بنسبة 64.27 بالمائة مقارنة بـ 84.39 بالمائة في نوفمبر/ تشرين ثان.
الانخفاض الذي شهده شهر ديسمبر/ كانون ثان هو الثاني على التوالي الذي ينحسر فيه التضخم بعد وصوله إلى أعلى مستوى منذ 24 عاما عند 85.5 بالمائة في أكتوبر/ تشرين أول.
وفي الوقت الذي تسببت فيه الجائحة وغزو روسيا لأوكرانيا إلى إذكاء التضخم في جميع أنحاء العالم، يعتقد الخبراء أن ارتفاع الأسعار في تركيا كان مدفوعا باعتقاد أردوغان بأن فوائد القروض المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، على النقيض من القاعدة الاقتصادية المعروفة بأن رفع المعدلات يساعد في السيطرة على التضخم.
خفض البنك المركزي التركي العام الماضي أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية، إلى 9 بالمائة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وفي المقابل، رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المتصاعد.
ووعد أردوغان، الذي يخوض انتخابات الرئاسة في يونيو/ حزيران، بخفض معدل التضخم في العام الجديد، ومن المرجح أن يروج لهبوط أسعار المستهلك خلال حملته الانتخابية.
وفي خطوات تهدف إلى كسب المزيد من التأييد في الانتخابات، رفع الرئيس التركي الحد الأدنى للأجور بنسبة 55 بالمائة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية، وأعلن أيضا عن إجراء يسمح لأكثر من مليوني شخص بالتقاعد المبكر على الرغم من تحذيرات من العبء الإضافي لهذه الخطوة على الموازنة.
وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.2 بالمائة في ديسمبر/ كانون أول على أساس شهري، مقارنة بـ 2.9 بالمائة في نوفمبر/ تشرين ثان. وكانت أكبر الزيادات في الأسعار السنوية في قطاع الإسكان، بنحو 80 بالمائة ، تليها أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 78 بالمائة.
في غضون ذلك، شكك بعض الاقتصاديين في إحصاءات معاهد الدولة. وقالت مجموعة أبحاث التضخم – التي تضم أكاديميين وخبراء مستقلين - يوم الثلاثاء أن معدل التضخم الحقيقي في تركيا لشهر ديسمبر/ كانون أول هو 135.55 بالمائة.