زيمبابوي تهدد العاملين الصحيين بالسجن إذا أضربوا
هراري، زيمبابوي (أ ب)- أصدرت زيمبابوي قانونا يحظر على العاملين الصحيين مثل الممرضات والأطباء الإضرابات لفترات طويلة، ويفرض عقوبات تصل إلى الحبس ستة أشهر على العمال أو القادة النقابيين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية ومتحدث باسم الحكومة الأربعاء.
ينص القانون، الذي وقعه الرئيس إيمرسون منانغاغوا الأسبوع الماضي لكنه أعلن الآن، على أن العاملين الصحيين لا يمكنهم الإضراب إلا لمدة تصل في أقصاها إلى ثلاثة أيام لأنهم يعتبرون خدمة أساسية.
كتب المتحدث باسم الحكومة نيك مانغوانا على تويتر إنه يجب على العاملين في مجال الصحة الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ أثناء أي إضراب.
تحد دول أخرى، بما في ذلك جنوب إفريقيا وزامبيا المجاورتين، من إضرابات العاملين الصحيين، لكنها تفرض عقوبات أقل صرامة، مثل الفصل من العمل أو الوقف عن العمل أو تخفيض الرواتب.
تسببت الإضرابات المتكررة والتي استمرت أحيانا لأسابيع للعاملين في المجال الصحي منذ سنوات في إجهاد مرافق الصحة العامة في زيمبابوي، والتي هي بالفعل في حالة سيئة بسبب البنية التحتية المتداعية ونقص الأدوية.
يدفع العاملون في مجال الصحة العامة بأن رواتبهم - حوالي 100 دولار شهريا للكثيرين - ونقص المعدات الأساسية يجعل وظائفهم غير محتملة.
الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، التي كانت تفتخر ذات يوم ببعض من أفضل مرافق الرعاية الصحية العامة والموظفين في إفريقيا، تكافح الآن مع هجرة الأدمغة حيث يبحث الممرضون والأطباء عن فرص أفضل في أماكن أخرى، خاصة في المملكة المتحدة.