ناشط فلسطيني يتعهد بمواصلة نضاله رغم ترحيله إلى فرنسا
باريس (أ ب)- تعهد المحامي والناشط الفلسطيني صلاح حموري بمواصلة نضاله من أجل حقوق الشعب الفلسطيني رغم ترحيله إلى فرنسا، بعد ادعاء إسرائيل أن له صلات بجماعة مسلحة محظورة.
وصل حموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى باريس في 18 ديسمبر/ كانون أول بعد أشهر من الجدل القانوني، رغم معارضة فرنسا العلنية لترحيله.
سلط ترحيله الضوء على الوضع الهش للفلسطينيين في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، حيث يتمتع معظمهم بحقوق إقامة قابلة للإلغاء لكنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين.
في مقابلة مع الأسوشيتدبرس هذا الأسبوع، قال حموري إن إبعاده ”لن يترك لي سوى الشجاعة لمواصلة كفاحي ضد الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني”.
أضاف حموري ”لا أستطيع أن أتخيل نفسي أعيش خارج القدس وخارج فلسطين لأن هذا هو المكان الذي نشأت فيه. هذا هو المكان الذي أريد أن أعيش فيه وهذا هو المكان الذي أريد أن أعود إليه”.
وأشار حموري إلى أن السلطات الإسرائيلية تابعت ترحيله لإرسال ”رسالة واضحة” مفادها أنه يجب على الفلسطينيين في القدس مغادرة المدينة من أجل ”الحصول على أغلبية إسرائيلية في القدس مع أقلية من الشعب الفلسطيني”.
وتقول إسرائيل إن حموري ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها منظمة إرهابية. عمل حموري محاميا في منظمة ”الضمير” الحقوقية التي تساعد السجناء الفلسطينيين الذين حظرتهم إسرائيل بسبب صلات مزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
أمضى سبع سنوات في السجن بعد إدانته في مؤامرة مزعومة لقتل حاخام بارز، لكن أطلق سراحه في عام 2011 في تبادل أسرى مع جماعة حماس المسلحة. لم يُتهم أو يُدان في أحدث الإجراءات القانونية ضده.
لكن إسرائيل زعمت أنه واصل نشاطه مع المجموعة المحظورة، وجردته من الإقامة، ووضعته رهن الاعتقال الإداري في مارس/آذار الماضي - وهو وضع يسمح لإسرائيل باحتجاز النشطاء المشتبه بهم لشهور في كل مرة دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم.
ورفض حموري اتهامات اسرائيل.
قال للأسوشيتدبرس ”ليس لدى السلطات الإسرائيلية أي دليل على أنني عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. إذا كان لديهم دليل، لكان بمقدورهم إظهاره للسلطات الفرنسية، وهو ما لم يفعلوه”.
أضاف ”أنا مدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.. ومدافع عن حقوق الإنسان، كما أنني محام. دافعت عن السجناء السياسيين الفلسطينيين وهذا حقي”.
وقال الحموري إن فرنسا ”لم تعمل بما فيه الكفاية لمساعدتي ومساعدة قضيتي” واختارت عدم استخدام ”وسائل الضغط” المتاحة لها.
وحث السلطات الفرنسية على ”استخدام أفضل وسائل الضغط حتى أتمكن من العودة إلى دياري”.
ونددت الخارجية الفرنسية بطرد إسرائيل للحموري بعد وصوله باريس، قائلة إنها ”اتخذت إجراءات كاملة، منها إجراءات على أعلى مستويات الدولة” لضمان احترام حقوق الحموري، وضمان حصوله على الإجراءات القانونية الواجبة وبما يؤدي إلى أن يعيش ”حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش”.
وقال الحموري إنه يقضي بعض الوقت مع زوجته وأطفاله، الفرنسيين، في منطقة باريس، ويستريح ويتعافى من إضرابه عن الطعام لمدة 19 يوما والذي بدأه في أكتوبر / تشرين أول احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية.
ولم يذكر تفاصيل عن الكيفية التي سيواصل بها أنشطته السياسية.