إسبانيا تسقط تهمة التحريض على الفتنة ضد زعيم كتالوني سابق
مدريد (أ ب)- أسقط قاض إسباني اتهامات بالتحريض على الفتنة ضد الرئيس الكتالوني السابق كارلس بوتشدمون لدوره في حملة الانفصال غير القانونية للمنطقة في عام 2017 والتي تسببت في أخطر أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.
قالت المحكمة في بيان يوم الخميس إن قاضي المحكمة العليا بابلو لارينا اتخذ القرار، الذي شمل أيضا أربعة انفصاليين كاتالونيين آخرين متورطين في أحداث عام 2017، لأن التعديلات التي طرأت على قانون التحريض على الفتنة الإسباني ودخلت حيز التنفيذ تعني أنه لم يعد يغطي مخالفاتهم المزعومة.
وقالت المحكمة إن القاضي أبقى على تهم الاختلاس والعصيان الموجهة إليهم.
وهذا يعني أن بوتشدمون ورفاقه الذين فروا من البلاد قبل خمس سنوات سيظلون مضطرين للمثول للمحاكمة إذا عادوا، وإن كان في جرائم تقل فيها العقوبة. يعيش بوتشدمون في بلجيكا حيث أنه عضو في البرلمان الأوروبي.
فشلت جهود الحكومة الإسبانية لتسليمه حتى الآن، وليس من الواضح ما إذا كانت التغييرات التي أجراها لارينا على اتهاماته يمكن أن تزيد من فرص إعادته من قبل المسؤولين البلجيكيين.
في الشهر الماضي، وافق المشرعون الإسبان على إصلاحات مثيرة للجدل لجرائم الفتنة والاختلاس في خطوة من قبل ائتلاف يسار الوسط الحاكم في إسبانيا للاحتفاظ بالدعم البرلماني من الحزب الكتالوني المؤيد للاستقلال وتخفيف التوترات في المنطقة الشمالية الشرقية الغنية.
كانت الفتنة والاختلاس من بين التهم الرئيسية الموجهة إلى تسعة من 12 ناشطا وسياسيا مؤيدا للاستقلال في كتالونيا أدينوا بسبب أدوارهم في إعلان الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا الصادر في 27 أكتوبر/ تشرين أول 2017، بعد استفتاء انفصال غير قانوني في وقت سابق من ذلك الشهر.