مجلس الأمن الأممي يتبنى قرارا يحث على إنهاء العنف في ميانمار
الامم المتحدة (أ ب)- وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قراره الأول على الإطلاق بشأن ميانمار يوم الأربعاء، وطالب بإنهاء فوري للعنف في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، وحث حكامها العسكريين على إطلاق سراح جميع السجناء ”المحتجزين تعسفيا” بمن فيهم الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي وإعادة عمل المؤسسات الديمقراطية.
وكرر القرار دعوة المجلس المكون من 15 عضوا للأطراف المتنازعة في البلاد لمواصلة الحوار والمصالحة، وحث جميع الأطراف على ”احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون”.
جاء تصويت المجلس بموافقة 12 دولة على القرار مع امتناع ثلاث دول عن التصويت، وهي الصين وروسيا والهند.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، التي رعت بلادها القرار، إن القرار هو الأول الذي تتبناه أقوى هيئة في الأمم المتحدة منذ انضمام البلاد، المعروفة سابقا باسم بورما، إلى الأمم المتحدة عام 1948.
وأضافت انه نتيجة لانقلاب الجيش على نتائج الانتخابات الديمقراطية واستيلائه على السلطة في 1 فبراير/ شباط 2021 دفع البلاد إلى سلسلة من الأزمات المتتالية مع ”عواقب سلبية على المنطقة واستقرارها”.
وتابعت ”بعثنا اليوم برسالة حازمة إلى الجيش مفادها أنه لا ينبغي أن يكون هناك شك في أننا نتوقع أن يتم تنفيذ هذا القرار بالكامل... نحن نقف إلى جانب شعب ميانمار. حان الوقت للمجلس العسكري لإعادة البلاد إليه ( الشعب)”.
وأشاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بتبني القرار باعتباره خطوة مهمة، لكنه قال إن المجلس امامه المزيد من العمل للقيام به ”للوصول الى حل عادل” للأزمة.
وقال في بيان ”يجب على مجلس الأمن الاستفادة من هذه الفرصة للبحث عن طرق إضافية لتعزيز العودة إلى مسار الديمقراطية، وتعزيز المساءلة عن أعمال النظام، ودعم جهود الآسيان لتحقيق تنفيذ هادف لتوافق النقاط الخمس”، في إشارة إلى خطة رابطة دول جنوب شرق آسيا لإعادة السلام والاستقرار.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش ما زال ”قلقا للغاية” بشأن تدهور الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في ميانمار، وأضاف للأسوشيتدبرس ”نرحب بهذه الرسالة القوية من مجلس الأمن”.