رئيسة البرلمان الأوروبي تقول إن المشرعين يراجعون ملفات قطر

بروكسل (أ ب)- قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، الخميس، إن البرلمان سيراجع ملفاته المتعلقة بقطر لمعرفة ما إذا كانت قد مورست أي ضغوط على نوابه، في الوقت الذي هزت فيه فضيحة فساد المؤسسة الأوروبية الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر.

وأوضحت روبرتا ميتسولا أن الملفات التي تجري مراجعتها في الوقت الراهن تشمل اتفاقية للسماح للقطريين الذين يحملون جوازات سفر حيوية بإقامة قصيرة بدون تأشيرة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتفاق ”أعيد إلى اللجنة يوم الإثنين لإجراء تحقيق كامل”.

وأشارت إلى أن تساؤلات أثيرت حول اتفاقية جوية منفصلة بين الاتحاد الأوروبي وقطر تستلزم استشارة البرلمان الأوروبي بشأنها، وأن محادثات تجري مع الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، لتقييم ما إذا كان ينبغي تعليق الاتفاقية.

وتسمح الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أكتوبر/ تشرين أول 2021، لجميع شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي بتشغيل رحلات مباشرة إلى قطر من أي مطار في الكتلة التي تضم 27 دولة، وتمنح الخطوط الجوية القطرية نفس الحق في الوصول إلى العواصم الأوروبية. لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم توافق على هذه الاتفاقية بعد.

تعهدت ميتسولا بألا يقتصر الأمر على ذلك، قائلة للصحفيين بعد محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ”سوف نفحص كل شيء.”

ووجه الادعاء العام البلجيكي اتهامات لأربعة أشخاص بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية وغسيل الأموال للاشتباه في محاولتهم شراء خدمات سياسية في البرلمان بأموال أو هدايا.

من بين المتهمين نائبة سابقة لرئيس البرلمان الأوروبي وشريكتها. ولا تزال النائبة اليونانية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في انتظار جلسة استماع في 22 ديسمبر/ كانون أول، وقد أنهى المشرعون فترة ولايتها هذا الأسبوع. وشريكها فرانشيسكو جيورجي مستشار برلماني.

كما وجهت اتهامات لرئيسي منظمتين خيريتين، وهما بيير أنطونيو بانزيري، رئيس منظمة ”حملة مكافحة الإفلات من العقاب”، والذي كان عضوا سابقا في البرلمان الأوروبي، ونيكولو فيجا تالامانكا، الأمين العام لمنظمة ”لا سلام بدون عدالة”، وهي منظمة غير حكومية أخرى.

ووعدت ميتسولا بإصلاحات شاملة في الأشهر المقبلة للقضاء على الفساد واستغلال النفوذ في البرلمان.