بلغاريا تسعى لتغيير خطة تعافي ممولة أوروبيا بسبب الفحم

صوفيا، بلغاريا (أ ب) – قرر البرلمان البلغاري، يوم الخميس، مطالبة الحكومة بإعادة التفاوض على الجزء المتعلق بالطاقة من خطة التعافي بعد جائحة فيروس كورونا التي يمولها الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل إنقاذ محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد من الإغلاق.

صوت 187 نائبا لصالح القرار مقابل 2 مع امتناع 9 أعضاء عن التصويت للموافقة على مراجعة الخطة، التي تعد أساسية لتلقي 6.3 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي من حزمة تحفيز التعافي بعد كوفيد-19.

خلال التصويت في البرلمان، تجمع عدة مئات من عمال المناجم وعمال الطاقة خارج المبنى للمطالبة بضمانات لوظائفهم. وظل الاحتجاج، الذي نظمته أكبر نقابتين في البلاد، سلميا.

بموجب القرار، سيتعين على الحكومة التخلي عن التزامها بإجراء تخفيض بنسبة 40 بالمائة في مستوى انبعاثات الكربون التي كانت عليها عام 2019 بحلول نهاية عام 2025، وستسعى للحصول على ضمانات بأن تستمر المحطات التي تعمل بالفحم في العمل دون قيود على الأقل حتى عام 2038.

أمام الحكومة حتى نهاية مارس / آذار لتقديم طلب رسمي لإعادة التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن خطة التعافي الوطنية.

يتم إنتاج ما يقرب من نصف الكهرباء في الدولة البلقانية التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة بواسطة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بينما تأتي نسبة 35 بالمائة أخرى من الطاقة النووية. أما الباقي، فيتم تغطيته بتوليد الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

يشكل العبء المالي لخفض انبعاثات الكربون تحديا كبيرا لبلغاريا، التي تتمتع بواحد من أقل معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاتحاد الأوروبي.