حكومة اسرائيل المقبلة: استيطان الضفة الغربية أولى اولوياتنا
القدس (أ ب)- قبل يوم واحد من أدائها اليمين الدستورية، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو المتشددة القادمة وضع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على رأس قائمة أولوياتها.
أصدر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، يوم الأربعاء الملامح الرئيسية لسياسة الحكومة الجديدة، كان أولها احداث ”تقدم وتطوير للاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل - في الجليل والنقب ومرتفعات الجولان ويهودا والسامرة” - وهي الأسماء التوراتية للضفة الغربية.
يعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وعقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
تتكون حكومة نتنياهو الجديدة - الأكثر تدينا وتشددا في تاريخ إسرائيل - من أحزاب أرثوذكسية متشددة وفصيل ديني متطرف وحزبه الليكود.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين يوم الخميس.
يعود نتنياهو إلى السلطة بعد الإطاحة به من منصبه العام الماضي كرئيس للوزراء، وهو المنصب الذي ظل يشغله في الفترة من 2009 حتى 2021.
ومن المقرر أن يتولى المنصب بينما يواجه محاكمة في مزاعم تلقيه رشاوى، وخرقه الثقة وقيامه بالاحتيال، وهي اتهامات ينفيها.
ويسعى شركاء نتنياهو إلى إصلاحات سياسية واسعة يمكن أن تنفر قطاعات كبيرة من الجمهور الإسرائيلي، وتثير التوترات مع الفلسطينيين، وتضع البلاد في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة ويهود أمريكا.
يشار إلى أن العديد من حلفاء نتنياهو الرئيسيين، ومنهم معظم أعضاء حزب الصهيونية المتدينة، هم من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في الحكومة الجديدة، في مقال رأي نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) يوم الأربعاء ”لن يكون هناك تغيير في الوضع السياسي أو القانوني للضفة الغربية”، ما يتعارض مع دعوات لسنوات إلى ضم أراضي الضفة بأكملها.
ووجه سموتريتش انتقادات إلى ”الحكومة العسكرية الهشة”، التي تدير الشؤون المدنية للمستوطنين الإسرائيليين، وهو منهم، ووصفها بـ ”الفاسدة.”
ومن المقرر أن يتولى سموتريتش السيطرة على هذه الوحدة في الضفة الغربية المحتلة بموجب الحقيبة الثانية التي سيتولاها، وهي منصب مستحدث كوزير في وزارة الدفاع.
وأعرب الرئيس الإسرائيلي في وقت سابق اليوم عن ”قلقه العميق” إزاء الحكومة القادمة، ومواقفها من حقوق مجتمع الميم والأقلية العربية في البلاد، وذلك خلال لقاء نادر مع إيتمار بن غفير، أحد أعضاء الائتلاف الحاكم الأكثر تطرفا.
التقى الرئيس إسحاق هرتسوغ بن غفير، رئيس حزب (القوة اليهودية) اليميني المتطرف ووريث السياسي المحظور، مائير كهانا، بعد أن دعا أعضاء حزبه إلى إضفاء الشرعية على التمييز ضد مجتمع الميم على أساس معتقدات دينية.
وذكر مكتب هرتسوغ أن الرئيس حث بن غفير على ”تهدئة الرياح العاصفة الحالية، واستيعاب الانتقادات بشأن موقف الحكومة القادمة من قضايا مجتمع الميم والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ومشروع قانون إزالة الحظر المفروض على السياسيين الداعمين للعنصرية والإرهاب من دخول الكنيست.”
كما جاء في برنامج الحكومة أن القواعد الفضفاضة التي تحكم الأماكن المقدسة، ومن بينها الحرم القدسي، ستبقى كما هي.
دعا بن غفير وغيره من السياسيين الصهاينة المتطرفين إلى تغيير ”الوضع الراهن” والسماح لليهود بالصلاة في الحرم، وهي خطوة تخاطر بإثارة التوتر مع الفلسطينيين.