نتنياهو يؤدي اليمين رئيسا لوزراء حكومة إسرائيلية متشددة
القدس (أ ب)- أدى بنيامين نتنياهو يوم الخميس اليمين الدستورية كرئيس لأكثر حكومة يمينية متشددة في تاريخ إسرائيل، متعهدا بتنفيذ سياسات قد تتسبب في اضطرابات محلية وإقليمية وتنفير أقرب حلفاء البلاد.
أدى نتنياهو اليمين الدستورية بعد لحظات من تمرير الكنيست تصويتا بالثقة في حكومته الجديدة، في سادس ولاية له في المنصب، ليواصل هيمنته على السياسة الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان.
وتعهدت حكومته الجديدة بمنح الأولوية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وتقديم إعانات ضخمة لحلفائه الأرثوذكس المتشددين، والدفع باتجاه إصلاح شامل للنظام القضائي يمكن أن يعرض المؤسسات الديمقراطية في البلاد للخطر.
يعد نتنياهو رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، حيث شغل المنصب منذ عام 2009 حتى عام 2021 ولفترة وجيزة في التسعينيات. وأطيح به من منصبه العام الماضي بعد أربع انتخابات متعثرة على يد ائتلاف من ثمانية أحزاب توحدت فقط في معارضتها لحكمه أثناء محاكمته بتهمة الفساد.
لكن هذا الائتلاف شهدا انقساما في يونيو/ حزيران ، وحصل نتنياهو وحلفاؤه القوميون والمتشددون على أغلبية برلمانية في انتخابات نوفمبر/ تشرين ثان.
قال نتنياهو بعد اعتلائه منصة الكنيست قبيل أداء الحكومة لليمين بعد ظهر الخميس ”أسمع صرخات المعارضة المستمرة حول نهاية الدولة والديمقراطية”.
وشهد خطابه مقاطعات مستمرة ومضايقات وسخرية من قادة المعارضة، الذين رددوا هتافات ”ضعيف”.
وأضاف نتنياهو ”أعضاء المعارضة: الخسارة في الانتخابات ليست نهاية الديمقراطية، هذا هو جوهر الديمقراطية”.
ويرأس نتنياهو حكومة مؤلفة من حزب قومي متشدد يهيمن عليه المستوطنون في الضفة الغربية وحزبين متشددين وحزبه القومي الليكود.
يضغط حلفاؤه من أجل تغييرات جذرية يمكن أن تنفر قطاعات كبيرة من الجمهور الإسرائيلي، وتعزز من خطر الصراع مع الفلسطينيين، وتضع إسرائيل في مسار تصادمي مع بعض أقرب مؤيديها، بما في ذلك الولايات المتحدة والجالية اليهودية في أمريكا.
نشرت حكومة نتنياهو برنامجها، الذي جاء فيه أن ”للشعب اليهودي حقوقا حصرية لا مراء فيها” في كامل إسرائيل والأراضي الفلسطينية وستعزز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
ويضفى البرنامج الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية مع الالتزام بضم الأراضي بأكملها، وهي خطوة من شأنها تشكيل معارضة دولية قوية عبر تدمير أي آمال متبقية في إقامة دولة فلسطينية، كما تزيد من حدة الاتهامات بأن إسرائيل دولة فصل عنصري إذا لم يتم منح الملايين من الفلسطينيين حق المواطنة.
كانت إدارات نتنياهو السابقة أبرز المؤيدين للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، ويتوقع أن يتصاعد ذلك في ظل الحكومة الجديدة.