تحليل: حكومة نتنياهو تسرع الخطى في أجندتها المتشددة
لم تضيع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة وقتا في تطبيق أجندتها القومية المتشددة، التي تضمنت تبنيا لحظر ضيق الأفق على رفع العلم الفلسطيني وهز أساسات ديمقراطية إسرائيل بشن هجوم قانوني مقترح على المحكمة العليا.
بعد نحو أسبوعين في الحكم، تعج أكثر حكومة متشددة ودينية في تاريخ إسرائيل بالانقسامات والصراع مع الفلسطينيين وحلفاء إسرائيل.
وقال نتنياهو لنواب حزبه الليكود اليوم الإثنين ”لا ننتظر وأعتقد أن مواطني إسرائيل يشعرون بذلك. شكلنا حكومة مختلفة بسياسات مختلفة وندير الأشياء بشكل مختلف.”
بعد أيام من توليه المنصب، زار وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أقدس وأكثر مواقع القدس حساسية لليهود والمسلمين، وهي زيارة اعتبرها كثيرون استفزازا وأثارت إدانات من فلسطينيين ومن الحلفاء الغاضبين للولايات المتحدة وإسرائيل.
هاجم نتنياهو أيضا السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا في الضفة الغربية المحتلة. فقد حشد الفلسطينيون بنجاح لدفع الجمعية العامة بالأمم المتحدة لتدلي برأي قانوني من محكمة العدل الدولية في سياسات إسرائيل بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وردت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عقابية.
بعض تلك العقوبات أضرت بشكل بالغ بالفلسطينيين مثل منع نحو 40 مليون دولار من عائدات الضرائب عنهم واستغلال المال في تعويض ضحايا إسرائيليين للعنف الفلسطيني. وعلقت أيضا خطط أيضا لتطوير قرى فلسطينية في أنحاء تحت سيطرة إسرائيلية من الضفة.
كانت إجراءات أخرى أكثر رمزية مثل إلغاء امتيازات يتمتع بها مسؤولون فلسطينيون ومنع رفع العلم الفلسطيني في إسرائيل وفض اجتماع لأولياء أمور فلسطينيين كانوا يناقشون تعليم أبنائهم في مدرسة بالقدس الشرقية.
واليوم الاثنين، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل بمحاولة ”الإطاحة بالسلطة ودفعها نحو الانهيار ماليا ومؤسسيا.”
في الداخل، كشف نتنياهو وحلفاء عن خطة كاسحة لتعديل النظام القضائي في البلاد. وفي لب هذا المقترح يحصل البرلمان على السلطة لإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
خرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرة خلال نهاية الأسبوع ضد المقترح القانوني، وحذر رئيس المحكمة السابق اهارون باراك من أن الخطة قد تحول إسرائيل ”لديمقراطية خاوية”، كما حذر بيني غانتس، وزير الدفاع السابق اليوم الاثنين من أن نتنياهو يدفع البلاد نحو ”حرب أهلية.”
لكن سياسات نتنياهو ليست مفاجئة. بعد أربع انتخابات غير حاسمة في ثلاث سنوات فقط، تمكن نتنياهو من انتزاع الفوز في جولة خامسة بتوحيد القوات مع مجموعة من الشركاء اليمينيين المتطرفين والمتشددين دينيا.
وقال نتنياهو في اجتماع اليوم الإثنين ”حصلنا على تفويض واضح من الناس للقيام بما وعدنا به في الانتخابات. وهذا ما سنفعله.”
نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، كان على استعداد لتسليم السلطة لشركائه لأنهم يشاركونه العداء نحو نظام قانوني يعتقدون أنه نخبوي ومعاد. ويعتقد بشكل كبير أن التعديل القانوني برئاسة وزير العدل ياريف ليفن، المقرب من نتنياهو، سيؤدي في النهاية لإسقاط أو حفظ التهم بحق رئيس الوزراء.
يقول نداف إيال، المعلق الإسرائيلي ومؤلف كتاب ”الثورة”، وهو كتاب عن صعود الشعبوية والقومية في جميع أنحاء العالم: ”هذه هي الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. ما نراه الآن هو مظهر من مظاهر آرائهم، وهم يفعلون أساسا ما وعدوا به.”
وأضاف: ”إلى حد كبير، لم يفهم المجتمع الدولي والعديد من الإسرائيليين أنهم يعتزمون بالفعل تنفيذ الكثير من ملفاتهم”.
قال ناحوم برنيع، كاتب عمود مخضرم في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية، إن نتنياهو يبدو أنه ”يختبر الوضع” من خلال السماح لشركائه بالترويج لسياساتهم المتشددة بينما يحاول صرف الانتقادات الدولية.
لكنه قال إن نتنياهو سيواجه مشاكل في كبح جماح شركائه في الائتلاف ”لأنه ليس لديه شركاء لسياسة أكثر اعتدالا”.
وأشار إلى أن نتنياهو ليس لديه مصلحة في خوض معركة مع إدارة بايدن. أضاف ”لكن نتنياهو ليس دكتاتورا. عليه أن يأخذ في الاعتبار هذه الأصوات القوية للغاية ”.