حكومة التشيك تقر مشروع قانون لزيادة الإنفاق العسكري
براغ (أ ب)- أقرت الحكومة التشيكية اليوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي للحد الذي يستهدفه حلف شمال الأطلسي (ناتو) والبالغ 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا إن هذه الخطوة ”ستضمن تمويلا مستقرا وشفافا للمشروعات الاستراتيجية الدفاعية الكبيرة في المستقبل”.
أضافت تشيرنوخوفا أن الحرب في أوكرانيا ”أوضحت أننا يجب أن نكون مستعدين للصراعات الحالية والمستقبلية وهذا هو سبب ضرورة التحديث السريع للجيش”.
بالرغم من أن التشيك ستنفق 1.52بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، فإنه ينبغي عليه تحقيق هدف الاثنين بالمائة عام 2024، بمجرد إقرار المشروع في البرلمان الذي يتمتع فيه الائتلاف الحاكم بأغلبية في كلا غرفتيه.
كانت الدول الأعضاء في ”ناتو” وافقت عام 2014 على الالتزام بهدف رفع نسبة الإنفاق الدفاعي لاثنين بالمائة، بحلول عام 2024، وحتى الآن وحاليًا ، لم تحقق هذا الهدف أو تتجاوزه، سوى تسعة دول من بين أعضاء الحلف العسكري الغربي الذي يضم ثلاثين دولة.
لطالما شكت الولايات المتحدة- التي تمثل القدر الأكبر من قوات ناتو- من أن العديد من حلفائها الأوروبيين لا يدعمون الفكرة بشكل كاف.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع وتيرة تحديث الجيش التشيكي من خلال خطط لعقد صفقات شراء أسلحة جديدة تبلغ قيمتها مليارات اليوروهات.
تخوض التشيك مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن احتمال شراء أربع وعشرين مقاتلة من طراز ”إف-35″ وأجرت محادثات مع السويد للحصول على 210 مركبات مدرعة من طراز ”سي في-90″.
التشيك كانت من أشد المؤيدين لأوكرانيا، حيث تبرعت بأسلحة تعود للحقبة السوفيتية، للقوات الأوكرانية، بما في ذلك دبابات.
كما أصدرت قرابة 475 ألف تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين، ما أتاح لهم الحصول على الرعاية الصحية ومساعدات مالية وتصاريح عمل وغيرها من المزايا.