أطباء إسرائيليون يرفضون تعليقات حليف نتنياهو ضد مجتمع الميم
القدس (أ ب)- عارض مركز ”حاييم شيبا”، أكبر مركز طبي إسرائيلي، وعاملون صحيون في مستشفيات بأنحاء البلاد تصريحات حلفاء بنيامين نتنياهو التي دعوا فيها لسن قانون يسمح بالتمييز ضد أفراد ”مجتمع الميم” داخل المستشفيات والشركات.
كان ذلك ضمن ردود افعال أوسع نطاقا نددت بتصريحات أدلى بها سياسيون صهاينة متشددون هذا الأسبوع طالبوا فيها بـ ”تمييز قانوني” ضد مجتمع الميم.
تتكون حكومة نتنياهو الجديدة - الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ إسرائيل - من أحزاب أرثوذكسية متشددة وفصيل ديني متطرف وحزب الليكود.
من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية الخميس المقبل.
قال اثنان من حلفاء نتنياهو بحزب ”الصهيونية الدينية” المتطرف هذا الأسبوع إن الحزب يسعى لتغيير قانون مكافحة التمييز بطريقة تسمح للشركات والأطباء برفض تقديم خدماتهم لأفراد مجتمع الميم على أساس ”عقائدي وديني.”
وقالت أوريت ستروك، النائبة الصهيونية المتشددة، إن حزبها يسعى لتغيير قانون مكافحة التمييز، ومن شأن ذلك السماح لمقدمي الرعاية الصحية المتدينين برفض علاج مرضى مجتمع الميم ”طالما تواجد عدد كاف من الأطباء الآخرين لتقديم الرعاية”.
بث مركز حاييم شيبا الطبي مقطعا مصورا على حسابه بموقع ”إنستغرام” لأطباء وممرضين ومسعفين بأنحاء البلاد يوم الإثنين يقولون فيه ”نحن نعالج الجميع”.
وأدلى أطباء ومسؤولون إداريون بتصريحات مماثلة في مركز ”رمبام” الطبي في حيفا، ومستشفى ”برزيلاي” في عسقلان.
انتقد نتنياهو تصريحات ستروك في وقت لاحق، وقال إنه لن يكون هناك أي تقييد لحقوق مجتمع الميم في ظل حكومته الجديدة.
نشرت صحيفة ”ياتيد نئمان”، الأرثوذكسية المتشددة التابعة لأحد الأحزاب الأرثوذكسية في تحالف نتنياهو، افتتاحية تنتقد فيها السياسيين الصهاينة المتشددين، وقالت إنهم ”يشوهون اليهودية في جميع أنحاء العالم”، وإن الحكومة الجديدة ”تضطهد العرب والأقليات وتمارس التمييز على أساس الدين.”
ذكرت عدة شركات إسرائيلية أنها لن تعمل مع الشركات التي تميز ضد العملاء لأسباب دينية.
وذكر بنك ”ديسكونت”، ثالث أكبر بنك إسرائيلي، يوم الإثنين أن مجلس إدارته قرر ”عدم منح ائتمان للشركات أو الهيئات التي تمارس التمييز ضد العملاء على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي”.
كما أعربت ”ويز”، شركة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية، عن ”قلقها البالغ إزاء تصريحات السياسيين الصهاينة المتشددين ، وقالت إنها ستطلب من العملاء الشركات الذين يطلبون خدماتها ”الالتزام بعدم التمييز ضد العملاء.”