فرنسا وألمانيا تحثان إثيوبيا على المساءلة بعد الحرب
نيروبي، كينيا (أ ب) - استغلت وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا زيارتهما إلى إثيوبيا، يوم الخميس، للمطالبة بإنشاء عدالة انتقالية لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الواسعة النطاق خلال النزاع حول إقليم تيغراي كشرط للاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات مع البلاد.
في معرض حديثها بالعاصمة أديس أبابا، سلطت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الضوء على الجرائم التي ارتكبت بما في ذلك ”العنف الجنسي المنهجي” الذي ارتكب خلال الصراع الذي دام عامين وراح ضحيته مئات الآلاف من الأشخاص، وفقا للتقديرات.
وقالت بيربوك ”أود أن أقول، بصفتي وزيرة للخارجية، لا، ليس من الطبيعي أن تكون عمليات الاغتصاب جزءا من الحروب. القانون الدولي الإنساني واضح، المدنيون وحماية المدنيين أولوية قصوى في النزاعات المسلحة، وعمليات الاغتصاب جرائم حرب”.
كان الاتحاد الأوروبي علق دعم ميزانية إثيوبيا بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين ثان 2020، مشيرا إلى الانتهاكات.
وأنهى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي في نوفمبر / تشرين ثان الكثير من القتال، ليبدأ تقديم الخدمات الأساسية ونقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الإقليم.
كما يتضمن اتفاق السلام أحكاما تتعلق بالعدالة الانتقالية.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن تنفيذ الاتفاق والوفاء بوعود المساءلة ”شرط” لعودة مشاركة أوروبا.
وأضافت عقب لقائها مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق الخميس، ”لا يمكن للسلام أن يدوم دون عدالة”.
وقالت الوزيرتان إن بلديهما على استعداد لمساعدة إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، في تنفيذ الاتفاق.
عثر محققو الأمم المتحدة على أدلة تؤكد وقوع عمليات قتل واغتصاب خلال الصراع في شمال إثيوبيا، والذي ألقى بظلاله أيضا على إقليمي عفار وأمهرة.
وتواجه القوات الإريترية، على وجه الخصوص، اتهامات بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع أثناء القتال إلى جانب الحكومة الفيدرالية في تيغراي والبقاء في المنطقة على الرغم من الدعوات لانسحابها.
أعدت وزارة العدل الإثيوبية ورقة تضع إطارا للتحقيق مع مجرمي الحرب ومحاكمتهم، على الرغم من محاولة الحكومة سابقا منع تمويل لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الصراع.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميك ميكونين إن بلاده طلبت من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ”دعم عملية التشاور بشأن سياسة العدالة الانتقالية” ونشر مراقبين في ”المناطق المتأثرة بالصراع” إلى جانب لجنة حقوق الإنسان التي عينتها الدولة.