حكومة إسرائيل تتخد خطوات عقابية بحق القيادة الفلسطينية
القدس (أ ب)- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، موافقة مجلس الأمن في الحكومة الجديدة لإسرائيل على سلسلة من الخطوات العقابية بحق القيادة الفلسطينية.
وفقا لبيان مكتب نتنياهو، تأتي الخطوة ردا على دفع الفلسطينيين لأعلى كيان قضائي في الأمم المتحدة ليدلي برأيه في الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تعقيب على ذلك، تعهد الفلسطينيون بمواصلة جهودهم الدبلوماسية على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة
يبرز التطور التوجه المتشدد نحو الفلسطينيين في الحكومة القومية المتطرفة الجديدة لإسرائيل ما ينذر بتصعيد في العنف في الأراضي المحتلة.
ويأتي بعد أسبوع من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل والإدلاء برأي في الشرعية القانونية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وصف مجلس أمن إسرائيل طلب السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة ”بقرار شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل.”
وأضاف ”لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في وجه هذه الحرب وسنرد باللازم.”
ردا على ذلك، قرر المجلس الذي يعج بحلفاء يمينيين متطرفين ومحافظين دينيين لنتنياهو، بأن تمنع إسرائيل 39 مليون دولار عن السلطة الفلسطينية وتنقل الأموال بدلا من ذلك لبرنامج تعويض لأسر الضحايا الإسرائيليين للهجمات المسلحة الفلسطينية.
وقال أيضا إنه سيستمر في خصم عائدات عادة ما كان يمنحها للسلطة الفلسطينية المتأزمة ماليا.
استهدف المجلس أيضا مسؤولين فلسطينيين مباشرة، قائلا إنه سيمنع مزايا ”عن أشخاص مهمين يقودون الحرب القانونية والسياسية على إسرائيل.”
يحصل مسؤولون بارزون بالسلطة الفلسطينية على تصاريح إسرائيلية تسمح لهم بحرية السفر داخل وخارج الضفة الغربية المحتلة، على العكس من الفلسطينيين العاديين.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن ”ابتزاز إسرائيل لعائداتنا الضريبية لن يمنعنا من مواصلة كفاحنا السياسي والدبلوماسي”.
وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية ستعمق الأزمة المالية الفلسطينية وكذلك عجز الميزانية.
ركزت إجراءات أخرى أعلن عنها الجمعة على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
تعهدت الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة لإسرائيل بمنح الأولوية للتوسع في المستوطنات وإضفاء الصفة القانونية على بؤر بنيت بشكل غير شرعي.
وشيدت إسرائيل حتى الآن عشرات المستوطنات التي تؤوي نحو 500 ألف إسرائيلي يعيشون إلى جوار نحو 2.9 مليون فلسطيني.
كما أعلن المجلس الذي يرأسه مباشرة بنيامين نتنياهو، أنه سيجمد البناء الفلسطيني في المنطقة ”ج”، وهي نحو 60 بالمائة من الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بالكامل بموجب اتفاقيات سلام مؤقتة. تضم المنطقة أكثر من 300 ألف فلسطيني، وفقا للأمم المتحدة.
وقال المجلس إنه سيتخذ ”إجراء” لم يحددها بحق منظمات في الضفة الغربية ”تروج للنشاط الإرهابي أو أي نشاط معادي”. وهذا يتضمن المنظمات التي تتخذ أي ”تحرك سياسي وقانوني ضد إسرائيل تحت ذريعة العمل الإنساني.”