توقيف صحفي جزائري وإغلاق مكاتبه بزعم تهديد أمن الدولة

الجزائر العاصمة، الجزائر (أ ب)- يقبع صحفي جزائري بارز خلف القضبان وتم إغلاق مكاتب موقعه الإلكتروني ومحطته الإذاعية بناء على اتهامات بأنهم يهددون أمن الدولة، بحسب محامية دفاع.

اعتقل إحسان القاضي من منزله في 23 ديسمبر / كانون أول واحتُجز في مركز للشرطة حتى يوم الخميس، عندما مثل أمام محكمة بالجزائر العاصمة.

أمر قاضي التحقيق باحتجازه، بحسب المحامية زبيدة عسول، وهي جزء من مجموعة تدافع عن الصحفي.

يبدو أن القاضي، الذي كان ناشطًا في الحراك الجزائري الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية في عام 2019، هو أحدث هدف لحملة قمع ضد الأصوات المعارضة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

قالت عسول إن الدعوى المرفوعة ضده مرتبطة بالتمويل الجماعي الذي استخدم في تمويل وسائل الإعلام الخاصة به وهما راديو إم وموقع ماغراب ايمرجون. يعمل الموقع والمحطة الإذاعية في الجزائر منذ سنوات لكن لم يتم الاعتراف بهما من قبل الحكومة كمؤسسات إعلامية رسمية.

لفتت المحامية إلى أن القاضي متهم بانتهاك مادة في قانون العقوبات تستهدف كل من يتلقى أموالا بهدف ”التحريض على أعمال من شأنها تهديد أمن الدولة” أو الاستقرار أو المصالح الجوهرية للجزائر. في حالة إدانته، يمكن أن يواجه السجن من خمس إلى سبع سنوات.

ينظر أنصار القاضي إلى أن اعتقاله بمثابة عقاب على مقالات أثارت غضب السلطات الجزائرية.

وصف الكثيرون منافذه الإعلامية بأنها جبهات للنقاش الحر في وسائل الإعلام الجزائرية التي وفرت للصحفيين والسياسيين المعارضين منبرًا للإشارة إلى التناقضات أو أوجه القصور في سياسات الحكومة.

استجوبت الشرطة القاضي في السابق ثم أفرجت عنه. توقعت عائلته وأصدقاؤه أن يحدث ذلك مرة أخرى يوم الخميس، لكن بدلاً من ذلك شعروا بخيبة أمل وسخط من قرار احتجازه.

قال مجيد ماضي، وهو صحفي أيضا، ”الجزائر تنزلق بشكل خطير إلى عالم أورويلي” ( في نسبة إلى الكاتب جورج أوريل).

أعرب جزائريون عن استيائهم على الإنترنت، ومنهم من قال إنهم لا يتفقون مع آراء القاضي.