أب

كبار مشرعي أوروبا يعطون الضوء الأخضر لخطط مكافحة الفساد

January 12, 2023 GMT
1 of 2
FILE - European Parliament President Roberta Metsola speaks with the media as she arrives for an EU summit in Brussels, on Dec. 15, 2022. European Parliament President Roberta Metsola on Monday, Jan. 2, 2023 launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two lawmakers following a request from Belgian judicial authorities investigating a major corruption scandal rocking EU politics. (AP Photo/Virginia Mayo, File)
1 of 2
FILE - European Parliament President Roberta Metsola speaks with the media as she arrives for an EU summit in Brussels, on Dec. 15, 2022. European Parliament President Roberta Metsola on Monday, Jan. 2, 2023 launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two lawmakers following a request from Belgian judicial authorities investigating a major corruption scandal rocking EU politics. (AP Photo/Virginia Mayo, File)

بروكسل (أ ب)- قالت رئيسة البرلمان الأوروبي إن نوابا بارزين وافقوا على المضي قدما في خططها لتعديل قواعد الضغط والوصول للبرلمان.

مقترحات روبرتا ميتسولا جاءت ردا على فضيحة فساد تربط قطر والمغرب بدفع رشى للتأثير على صناعة القرار في البرلمان الأوروبي. وتنكر الدولتان الاتهامات.

من شأن خططها أن تمنع النواب السابقين من ممارسة الحشد أو الضغط مباشرة بعد تركهم المنصب.

ومن المقرر نشر أسماء الأعضاء الحاليين الذين ينتهكون قواعد البرلمان على الموقع الإلكتروني للبرلمان.

ووصفت ميتسولا خططها، يوم الخميس، بأنها ”الخطوات الأولى لإعادة بناء الثقة”، وقالت إن ”هدفها هو المضي قدما سريعا.”

يقول فريق ميتسولا إن بعض مقترحاتها قد يطبق خلال أسابيع إن وافقت الجماعات السياسية.

اعترف نواب ومسؤولون بأنه من المحتمل أن الفضيحة هي أكبر فضيحة فساد يشهدها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.

لكن قطر والمغرب ينكران بشدة أي تورط. ورغم ذلك، علق البرلمان العمل على كل الملفات المتعلقة بقطر حتى استكمال التحقيق.

يشار إلى أن العديد من المشتبه بهم مرتبطون بالحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط. ويعتقد الحزب أن المقترحات نقطة بداية جيدة، لكن ثاني أكبر كتلة في البرلمان المكون من 750 عضوا تريد أيضا فرض حظر على كل ممثلي قطر الذين يدخلون مقرات البرلمان حتى الانتهاء من التحقيق وفرض حماية أفضل على كاشفي الفضائح الذين يكشفون عن المخالفات وغيرها من الإجراءات.

ويقول معارضون إن اللوائح الحالية ببساطة لا تنفذ.