مسؤول أممي يلتقي وزيرا من طالبان لبحث حظر نسائي
كابول، أفغانستان (أ ب)- قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن رئيسها التقى وزير الاقتصاد في حكومة طالبان اليوم الاثنين بالعاصمة كابول عقب قرار منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية.
أعلن وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف هذا الإجراء - وهو الأحدث ضمن القيود المفروضة على حقوق وحريات المرأة في أفغانستان - يوم السبت الماضي.
قال إن فرضه جاء بسبب عدم ارتداء بعض موظفات المنظمات غير الحكومية في أفغانستان للحجاب بشكل صحيح.
وأضاف في ذلك الوقت أن أي منظمة لا تمتثل للأمر سيلغى ترخيصها.
ذكرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تغريدة على (تويتر) أن الدكتور رامز الأكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان، التقى حنيف اليوم الاثنين، وطالب بإلغاء الحظر.
وقالت الأمم المتحدة ”هناك ملايين الأفغان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإزالة الحواجز أمر حيوي”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول الاجتماع.
ومنذ إعلان الحظر، أوقفت أربع وكالات إغاثية دولية كبرى عملياتها في أفغانستان، وقالت إنها لا تستطيع الوصول بشكل فعال إلى السكان الذين في أمس الحاجة للمساعدات بدون القوى العاملة النسائية.
تقدم الوكالات الأربع – (أنقذوا الأطفال) و (لجنة الإنقاذ الدولية) و(المجلس النرويجي للاجئين)، (وكير) - خدمات رعاية صحية وتعليم وتغذية ودعم للأطفال وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
استولت طالبان على السلطة منتصف أغسطس / آب عام 2021، حيث كانت القوات الأمريكية وحلف الناتو في الأسابيع الأخيرة من عملية انسحابها بعد عشرين عاما من الحرب، ما أدى لتدهور الاقتصاد الأفغاني، ودفع ملايين السكان إلى الفقر والجوع.
توقفت المساعدات الخارجية في أعقاب ذلك.
قيدت العقوبات المفروضة على حكام طالبان، ومن بينها وقف التحويلات المصرفية وتجميد مليارات من الأصول الأجنبية، وصول حكام البلاد الجدد إلى المؤسسات العالمية.
ساعدت أموال وكالات الإغاثة في دعم الاقتصاد المعتمد على المساعدات قبل سيطرة طالبان.
أعربت قطر، التي لعبت دورا رئيسا في تسهيل المفاوضات التي أدت لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان العام الماضي، أعربت عن قلقها أمس الأحد من الحظر المفروض على موظفات المنظمات غير الحكومية.
وقالت منظمة التعاون الإسلامي إن الحقوق الأساسية للمرأة الأفغانية تعرضت ”لضربة قاسية أخرى” في أعقاب هذا القرار.
وقال حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، ”هذه الخطوة تعكس سياسة متعمدة تسعى على ما يبدو لزيادة الإضرار بحقوق المرأة الأفغانية”.
كانت طالبات حظرت على الإناث الذهاب للجامعات الأسبوع الماضي، ما أثار غضبا دوليا ومظاهرات في مدن أفغانية.
كثفت قوات الأمن تواجدها في كابول خلال الأيام الماضية، مع زيادة عدد نقاط التفتيش والعربات المدرعة والقوات الخاصة والضباط المسلحين في الشوارع.
لم يتسن للأسوشيتدبرس التواصل مع مسؤولي وزارة الداخلية بحكومة طالبان وقائد شرطة كابول للتعليق على تشديد الإجراءات الأمنية.