قاضي بوليفي يأمر باحتجاز زعيم معارض قبل محاكمته
لاباز، بوليفيا (أ ب)- أصدر قاض في بوليفيا قرارا بسجن زعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو أربعة أشهر على ذمة المحاكمة بتهم إرهاب في وقت مبكر من الجمعة، في خطوة من شأنها أن تؤدي لزيادة الانقسامات والاضطرابات في البلاد.
بعد جلسة محاكمة افتراضية استمرت أكثر من سبع ساعات، أمر القاضي سيرخيو باتشيكو، بإيداع كاماتشو الذي يتولى أيضا منصب حاكم منطقة سانتا كروز، قيد الحبس الاحتياطي، متفقا مع ممثلي الادعاء على أنه قد يهرب، ما قد يعرقل تحقيقا متواصلا.
وبعد وقت قصير من الحكم، ظهر كاماتشو في مقطع مصور أثناء اقتياده إلى سجن مشدد الحراسة في العاصمة البوليفية لاباز، بينما تعهد محاموه بالاستئناف.
وفي الوقت الذي أصدر فيه القاضي حكمه، بدأ إضراب لمدة 24 ساعة دعا إليه حلفاء كاماتشو في سانتاكروز، واقيمت حواجز طرق في جميع أنحاء المنطقة الغنية التي تعتبر على نطاق واسع المحرك الاقتصادي لبوليفيا.
ورفض القاضي مزاعم محاميي كاماتشو بأن احتجازه غير قانوني.
قال كاماتشو في جلسة الاستماع الافتراضية التي جرت أثناء احتجازه في زنزانة بمركز شرطة بلاباز ”لن أتنازل مطلقا عن هذا الكفاح من أجل ديمقراطية بوليفيا”.
وأضاف ”أقول للشعب البوليفي: لا يمكننا السماح لهم بفرض ديكتاتورية كما في فنزويلا وكوبا”.
وكان كاماتشو زعيم تحالف المعارضة كريموس ”نحن نؤمن”، قد اعتقل يوم الأربعاء بتهم الإرهاب، ونقل إلى لاباز، وهي الخطوة التي أدت لاندلاع احتجاجات شهدت مواجهات مع قوات إنفاذ القانون، وإضرام النيران في العديد من المكاتب العامة وفي سيارات.
وقال وزير في إدارة الرئيس لويس أرسي إن منزله أضرمت فيه النيران.
انتقد حلفاء زعيم المعارضة اليميني قرار السجن باعتباره ”اختطافا”، وهي المزاعم التي رفضها ممثلو الادعاء.
في المقابل، انطلق آخرون إلى الشوارع احتفالا باعتقال كاماتشو، واصفين الأمر بانه خطوة أساسية لتحقيق العدالة لضحايا الاضطرابات السياسية عام 2019 التي أدت إلى استقالة الرئيس آنذاك إيفو موراليس.
مع تصاعد التوترات في بوليفيا ، ذكرت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش ”قلق” بشأن الوضع في بوليفيا، وانه يدعو إلى الهدوء ويناشد جميع الاطراف السياسية والاجتماعية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
واضافت فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، من مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه أكد على أهمية الالتزام بسيادة القانون، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة، وشفافية الإجراءات القانونية.