أب

واشنطن وأنقرة تفرضان عقوبات على ممولين مزعومين لداعش

January 5, 2023 GMT
FILE - The Treasury Building is viewed in Washington, May 4, 2021. The U.S. said Thursday, Jan. 5, 2023, that it has worked with Turkey to impose sanctions on four people and two firms that it says provided financial support to the Islamic State group. (AP Photo/Patrick Semansky, File)
FILE - The Treasury Building is viewed in Washington, May 4, 2021. The U.S. said Thursday, Jan. 5, 2023, that it has worked with Turkey to impose sanctions on four people and two firms that it says provided financial support to the Islamic State group. (AP Photo/Patrick Semansky, File)

واشنطن (أ ب)- أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، التعاون مع تركيا لفرض عقوبات على أربعة أشخاص وشركتين تتهمهم بتقديم دعم مالي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأشار الإعلان إلى التعاون في مكافحة الإرهاب بين البلدين في وقت تسود فيه توترات بشأن جهود محاربة داعش.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بشن هجوم في سوريا على المسلحين الأكراد الذي ألقى باللوم عليهم في تفجير إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين ثان، وهو ما أثار قلق المسؤولين الأمريكيين.

وكانت جماعات كردية تحالفت مع الولايات المتحدة في القتال ضد داعش، وحذرت من تهديد التصعيد التركي للجهود المناهضة للتنظيم.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على العراقي المقيم في تركيا، عبد الحميد سالم إبراهيم إسماعيل بروكان الخاتوني، وولديه وشركة الخدمات المالية التركية التي عملوا فيها جميعا، والتي استخدموها لنقل الأموال من وإلى العراق وسوريا لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

ووجه المكتب اتهاما اشخص آخر، هو لؤي جاسم حمادي الجبوري، مسؤول الإدارة المالية لتنظيم لدولة الإسلامية والذي يقيم أيضا في تركيا، باستخدام شركة “شام إكسبريس”، وهي شركة أسسها بروكان الخاتوني عام 2020، لتحويل الأموال إلى داعش.

وتسعى عقوبات يوم الخميس إلى تجميد ومنع أي معاملات محتملة مع الكيانات الأمريكية ومنع الأمريكيين من التعامل معها.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تركيا جمدت بشكل متزامن أصول الأفراد المستهدفين بالعقوبات الأمريكية.

وإلى هذا، قال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إجراءات يوم الخميس تؤكد من جديد ”التزام وزارة الخزانة بالحد من قدرة داعش على العمل على مستوى العالم”.

وتأتي هذه الإجراءات بعد جولتي عقوبات فُرضت في نوفمبر / تشرين ثان على أشخاص وشركات في أفريقيا بزعم تقديمهم دعما ماليا أو ماديا لداعش.