حكومة إسرائيل الجديدة تكشف خطة لإضعاف المحكمة العليا
القدس (أ ب)- كشف وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن الإصلاح الشامل الذي وعدت به الحكومة الجديدة منذ فترة طويلة للنظام القضائي بهدف إضعاف المحكمة العليا في البلاد.
يقول النقاد إن الخطة ستقوض الديمقراطية في البلاد من خلال منح السلطة المطلقة للتحالف الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
عرض وزير العدل ياريف ليفين سلسلة من التغييرات الشاملة التي تهدف إلى الحد من سلطات القضاء، بما في ذلك السماح للمشرعين بتمرير القوانين التي ألغتها المحكمة العليا واعتبرتها غير دستورية.
وضع ليفين قانونا من شأنه تمكين البرلمان المكون من 120 مقعداً (الكنيست) من تجاوز قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة تبلغ 61 صوتا. اقترح ليفين أيضا أن يلعب السياسيون دورا أكبر في تعيين قضاة المحكمة العليا.
في خطابه، دفع ليفين بأن إيمان الجمهور بالنظام القضائي في أدنى مستوياته تاريخيا، وقال إنه يخطط لإعادة السلطة إلى المسؤولين المنتخبين، والتي تقع الآن في أيدي القضاة النشطاء.
وقال: ”نذهب إلى صناديق الاقتراع ونصوت، ونختار، ولكن مرة بعد مرة، الناس الذين لم ننتخبهم هم من يقررون لنا... هذه ليست ديمقراطية.”
وقد أثار الإصلاح المخطط له بالفعل انتقادات شديدة من المدعي العام الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية، مما يبرز الصعوبات التي ستواجهها حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة الجديدة.
قال يائير لابيد، رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، إنه سيقاوم التغييرات ”بكل طريقة ممكنة” وتعهد بإلغائها إذا عاد إلى السلطة. وتابع ”أولئك الذين ينفذون انقلاباً أحادي الجانب في إسرائيل يحتاجون إلى معرفة أننا لسنا ملزمين به بأي شكل من الأشكال”.
وما زاد من تأجيج الخلاف حول السلطة القضائية، أن إعلان ليفين يأتي قبل يوم واحد فقط من جلسة المحكمة العليا لنظر الالتماسات ضد تعيين نائب مدان في منصب وزير بالحكومة. وأعلنت المدعي العام غالي باهراف-ميارا معارضتها لتعيين أرييه درعي في وقت سابق الأربعاء.