محكمة تركية تأمر بتجميد مؤقت لأموال حزب موال للأكراد
أنقرة، تركيا (أ ب)- أمرت أعلى محكمة تركية الخميس بتجميد مؤقت لأموال حزب موال للأكراد في البلاد بينما تسعى السلطات إلى حله على خلفية اتهامات بصلاته بمسلحين أكراد.
يأتي القرار بعد أسابيع من مطالبة المدعي العام للمحكمة الدستورية التركية بحجب حسابات مصرفية تصرف وزارة الخزانة من خلالها أموالا لحزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر أحزاب تركيا.
يسعى المدعي العام بشكل منفصل إلى إغلاق الحزب بتهم تتعلق بالإرهاب، في خطوة تعتبر جزءا من حملة قمع متزايدة على المعارضة استعدادا لانتخابات على الأرجح ستجرى قبل يونيو/ حزيران.
ومنحت المحكمة الدستورية الحزب شهرا لتقديم مرافعات ضد مطلب المدعي العام.
تقدم الوزارة مساعدة مالية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وكان من المفترض أن يحصل الحزب الكردي على 539 مليون ليرة تركية (نحو 29 مليون دولار) هذا العام، وفقا لتقارير إعلامية.
يتهم المدعي العام حزب الشعوب الديمقراطي بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني المحظور. وينتظر أن يقدم دفوعه لغلق الحزب الأسبوع المقبل.
من جانبها، انتقدت إبرو غوناي، المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي، قرار المحكمة، متهمة إياها بأنها ”أداة” في حملة الرئيس رجب طيب أردوغان ”للاستيلاء على إرادة الشعب في تركيا.”
ويرفض الحزب الموالي للأكراد الاتهامات بأنه يتصرف بالنيابة عن حزب العمال الكردستاني، مصرا على أنه يناضل من أجل زيادة حقوق الأكراد والأقليات الأخرى من خلال وسائل قانونية. ويقول إنه مستهدف من حكومة أردوغان بسبب نجاحات انتخابية سابقة وتزايد شعبيته أبعد من منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية.
ألقي القبض على عشرات من نواب وكبار مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي المنتخبين ومنهم رئيسا الحزب السابقان صلاح الدين دميرطاش وفيغين يوكسيكداغ فضلا عن آلاف من أعضاء الحزب بتهم تتعلق بالإرهاب.