استمرار ارتفاع التضخم في مصر مع تراجع العملة المحلية
القاهرة (أ ب)- قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الثلاثاء، إن الحكومة مستمرة في محاربة ارتفاع التضخم وسط التراجع الكبير في سعر عملتها، الذي ألقى بظلاله على قطاع واسع من المصريين نتيجة ارتفاع الأسعار.
وتظهر الإحصاءات التي نشرها الجهاز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 21.9 بالمائة الشهر الماضي مقارنة بـ19.2 بالمائة في نوفمبر/ تشرين ثان، و6.5 بالمائة في ديسمبر/ كانون أول 2021، قبل تصاعد حدة التضخم عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا التي هزت الاقتصاد العالمي.
شهدت الأسعار في مصر ارتفاعا في العديد من القطاعات، بدءا من المواد الغذائية والخدمات الطبية إلى الإسكان والأثاث، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4 بالمائة في المتوسط في ديسمبر/ كانون ثان، وتصدرت الفواكه ومنتجات الألبان القائمة بنسبة 7.6 بالمائة و6.4 بالمائة على التوالي.
ألقى ارتفاع التضخم بمزيد من الأعباء على كاهل المستهلكين، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن ما يقرب من 30 بالمائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
عانى معظم سكان مصر، الذين يزيد عددهم عن 104 ملايين نسمة، من ارتفاع الأسعار منذ بدء الحكومة برنامج إصلاح طموح عام 2016 لإصلاح اقتصاد البلاد المنهك. وتضمن البرنامج إجراءات تقشفية مؤلمة مثل تعويم الجنيه المصري وخفض دعم الوقود والمياه والكهرباء.
كما تضرر الاقتصاد بشدة نتيجة جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها من أوروبا الشرقية.
ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، الوضع بأنه ”صعب للغاية”، وطالب المصريين بالثقة في إدارته، حيث سعت الحكومة إلى الحد من الإنفاق الحكومي، ووقف تنفيذ المشروعات الجديدة التي تستهلك العملة الأجنبية، وأمرت أجهزة الدولة ببدء تدابير التقشف.
أحدثت قرارات البنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة برفع سعر الفائدة الرئيسي وخفض قيمة الجنيه المصري صدمة اقتصادية أصابت الملايين الذين عانوا من انخفاض قيمة مدخراتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال جايسون تافي، المحلل بمؤسسة كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن وتقدم تحليلات اقتصادية، ان القفزة في معدلات التضخم هي الاعلى منذ نهاية 2017، متنبئا بمزيد من الارتفاع.
وقال ”من خلال مزيد من تراجع قيمة الجنيه المصري منذ بداية العام، سيستمر التضخم في الارتفاع على مدار الاشهر القادمة”.
تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة التضخم وتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إنقاذ وسط نقص العملات الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي، الشهر الماضي، أنه يهدف إلى خفض التضخم إلى حوالي 7 بالمائة بحلول الربع الرابع من عام 2024، لكنه لم يوضح وسائلة للقيام بذلك.
وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بعد سلسلة من الإصلاحات، بينها خفض قيمة العملة الذي أدى إلى خسارة الجنيه لأكثر من 40 بالمائة من قيمته مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022.
وبلغ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 27.5 جنيه.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: ”المرونة في سعر الصرف ستجلب العديد من الفوائد، وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، وستدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وستشجع على زيادة الاستثمار”.
ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي صدر اليوم الثلاثاء فإنه إلى جانب ”التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن”، تضمنت الإصلاحات أيضا السماح بدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد ورفع أسعار الوقود.