الأمم المتحدة تطلب رأي المحكمة بشأن انتهاك حقوق الفلسطينيين
الأمم المتحدة (أ ب)- طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة إبداء رأيها بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
صوتت الجمعية العامة بفارق كبير، ولكن مع امتناع أكثر من 50 دولة عن التصويت، مساء الجمعة لإحالة واحدة من أطول النزاعات في العالم وأكثرها تعقيدا إلى محكمة العدل الدولية، وهو طلب روج له الفلسطينيون وعارضته إسرائيل بشدة.
في حين أن أحكام المحكمة ليست ملزمة، إلا أنها تؤثر على الرأي العام الدولي. وكانت آخر مرة تناولت فيها الصراع في العام 2004، عندما طلبت منها الجمعية النظر في شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل.
وشكر السفير الفلسطيني رياض منصور الدول التي أيدت الإجراء.
قال منصور: ”إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي”، وحث الدول على ”الوقوف” في وجه الحكومة الجديدة المتشددة في إسرائيل.
ولم تتحدث إسرائيل في الجمعية، التي صوتت خلال يوم السبت اليهودي. وفي بيان مكتوب مسبقا، وصف السفير جلعاد إردان الإجراء بأنه ”شائن”. وقال أيضا إن الأمم المتحدة ”مفلسة أخلاقيا ومسيسة” وإن أي قرار محتمل من المحكمة ”غير شرعي على الإطلاق”.
احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب العام 1967. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في المناطق الثلاث.
تعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وقد بنت عشرات المستوطنات التي يعيش فيها الآن حوالي 500 ألف مستوطن يهودي.
كما ضمت القدس الشرقية واعتبرت المدينة بكاملها عاصمتها. ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في مستوطنات أقيمت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء من عاصمتها. ويواجه سكان المدينة الفلسطينيون تمييزا منهجيا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.الأمم المتحدة (أ ب)- الجمعية العامة للأمم المتحدة تطلب من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة إبداء رأيها بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.