سول: قراصنة سرقوا اصولا افتراضية بقيمة 1.2 مليار دولار
سول، كوريا الجنوبية (أ ب)- سرق قراصنة كوريون شماليون ما يقدر بنحو 1.5 تريليون وون (1.2 مليار دولار) من العملات المشفرة وأصول افتراضية أخرى في السنوات الخمس الماضية، أكثر من نصفها هذا العام وحده، حسبما ذكر جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية يوم الخميس.
يقول خبراء ومسؤولون إن كوريا الشمالية تحولت إلى قرصنة العملات الرقمية وأنشطة إلكترونية أخرى غير مشروعة كمصدر للعملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها لدعم اقتصادها الهش وتمويل برنامجها النووي بعد عقوبات قاسية من الأمم المتحدة وجائحة كوفيد-19.
وقالت وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوريا الجنوبية إن قدرة كوريا الشمالية على سرقة الأصول الرقمية تعتبر من بين الأفضل في العالم بسبب تركيز البلاد على الجرائم الإلكترونية منذ تشديد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة في عام 2017 ردا على تجاربها النووية والصاروخية.
وحظرت عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت في 2016-2017 الصادرات الكورية الشمالية الرئيسية مثل الفحم والمنسوجات والمأكولات البحرية ودفعت الدول الأعضاء أيضا إلى إعادة العمال الكوريين الشماليين في الخارج. وعانى اقتصادها من مزيد من النكسات بعد فرضها بعض أكثر القيود قسوة في العالم ضد الجائحة.
وقال جهاز الاستخبارات الوطني إن التقديرات تشير إلى أن قراصنة كوريين شماليين ترعاهم الدولة سرقوا 1.5 تريليون وون (1.2 مليار دولار) من الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017، بما في ذلك حوالي 800 مليار وون (626 مليون دولار) هذا العام وحده. وقالت إن أكثر من 100 مليار وون (78 مليون دولار) من الإجمالي جاءت من كوريا الجنوبية.
وتابع أنه من المتوقع أن يقوم قراصنة كوريون شماليون بمزيد من الهجمات الإلكترونية العام المقبل لسرقة تقنيات كورية جنوبية متقدمة ومعلومات سرية حول السياسة الخارجية والأمن القومي لكوريا الجنوبية.
في وقت سابق من الشهر وافق دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على زيادة الجهود للحد من الأنشطة السيبرانية غير القانونية لكوريا الشمالية. في فبراير/ شباط، قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية تواصل سرقة مئات الملايين من الدولارات من المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة والبورصات.
رغم الصعوبات الاقتصادية، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب الصاروخية هذا العام فيما يقول بعض الخبراء إنها محاولة لتحديث ترسانتها وتعزيز نفوذها في المفاوضات المستقبلية مع منافسيها للفوز بتخفيف العقوبات وامتيازات أخرى.