محكمة أوروبية: يحق للسائحين استرداد أموالهم بسبب قيود كوفيد
برلين (أ ب)- قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن المسافرين الذين تضررت رحلاتهم المنظمة بسبب فرض قيود لمكافحة جائحة كوفيد-19 قد يستحقون استردادا جزئيا على الأقل لأموالهم.
نظرت محكمة العدل الأوروبية في الأمر بعد أن طلبت محكمة في ألمانيا رأيها.
تنظر محكمة ميونيخ قضية شخصين اشتريا رحلة منظمة في إجازة لمدة أسبوعين بجزيرة غران كناريا الإسبانية ابتداء من 13 مارس/ آذار 2020، في الوقت الذي ضربت فيه الحائجة أوروبا. وهما يسعيان إلى تخفيض السعر بنسبة 70 بالمائة بسبب القيود التي فُرضت هناك بعد يومين وعودتهما المبكرة.
وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي إنه عندما فُرضت القيود في 15 مارس/ آذار، أُغلقت الشواطئ وفُرض حظر تجول وسمح للمدعين بمغادرة غرفتهما بالفندق لتناول الطعام فقط. في 18 مارس/ آذار، قيل لهما أن يكونا مستعدين للمغادرة في أي لحظة، وبعد ذلك بيومين اضطرا للعودة إلى ألمانيا.
رفض منظم الرحلات التخفيض المطلوب على أساس أنه لا يمكن تحميله المسؤولية عن ”خطر عام على الحياة”.
خلصت محكمة الاتحاد الأوروبي إلى أنه ”يحق للمسافر الحصول على تخفيض في سعر الحزمة الخاصة به حيث أن عدم مطابقة خدمات السفر المتضمنة في الحزمة جاء بسبب القيود التي تم فرضها في وجهة السفر لمحاربة انتشار مرض معد، مثل كوفيد - 19″.
وقالت إنه لا يهم إذا تم فرض قيود مماثلة في مكان إقامة المسافر أو في بلدان أخرى.
سيتعين على المحكمة الألمانية الآن تقييم ما إذا كانت القيود في القضية المحددة محل النظر ”يمكن أن تشكل إخفاقات في الأداء أو أداء غير لائق” للعقد من قبل منظم الرحلة.