الحكومة البريطانية تحث النقابات العمالية على إنهاء الإضرابات
لندن (أ ب) - ألمحت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، إلى احتمال رفع أجور عمال القطاع العام العام المقبل في محاولة لإنهاء إضرابات قطاع التمريض وأطقم الإسعاف التي زادت الضغوط التي يتعرض لها النظام الصحي المثقل بالفعل في البلاد.
دعت الحكومة قادة النقابات العمالية إلى إجراء محادثات حول معدلات الأجور في الفترة 2023-24، ووعدت بانتهاج ”روح التعاون”، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اعتزامها تقديم تشريعات في الأسابيع المقبلة لقطع الطريق أمام إضراب العمال.
وأشارت حكومة المحافظين إلى وضع ”الحد الأدنى من مستويات السلامة” فيما يتعلق بتوظيف عناصر الإطفاء وخدمات الإسعاف والسكك الحديد التي يجب الالتزام بها أثناء الإضراب.
وقال وزير النقل غرانت شابس إن القانون الجديد ”سيعيد التوازن بين أولئك الذين يسعون إلى الإضراب وحماية الجمهور”. وطالب بعض النواب المحافظين بقانون أكثر صرامة يحظر إضرابات عمال الرعاية الصحية الأساسيين.
وأدانت النقابات القانون المخطط له، في حين طالب اتحاد جي إم بي الذي يمثل بعض موظفي الإسعاف، بتمتع أعضائه ”بالحق في الدفاع عن أنفسهم وعن الخدمات الصحية التي نعتمد عليها جميعا”.
وأكدت الحكومة رغبتها في التفاوض مع قادة النقابات لمناقشة الأوضاع الخاصة بالأجور وظروف العمل التي سيتم تقديمها إلى هيئات المراجعة التي تشرف على الرواتب في القطاع العام.
شهدت بريطانيا شهورا من الإضرابات، بينها إضراب سائقي القطارات يوم الخميس ما أدى إلى تأخر الرحلات عبر البلاد.
ويرى عمال السكك الحديد، كحال غيرهم من العاملين في القطاع العام، أن الأجور فشلت في مواكبة الارتفاع الهائل في تكاليف المعيشة، عقب ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1 بالمائة أواخر العام الماضي، مدفوعا بالارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والغذاء.
ومن بين أولئك الذين تركوا وظائفهم في ديسمبر / كانون أول للمطالبة بأجور أعلى منتسبو قطاع التمريض وحاملو الحقائب بالمطارات وسائقو سيارات الإسعاف والحافلات وعمال البريد.
ومن المقرر أن يضرب موظفو سيارات الإسعاف مرة أخرى يومي 11 و23 يناير/ كانون ثان، بينما يعتزم قطاع التمريض القيام بالأمر ذاته في 18 و19 الشهر.