أكبر تراجع للجنيه المصري في يوم واحد منذ اتفاق صندوق النقد

القاهرة (أ ب)- تراجعت قيمة العملة المصرية-الجنيه- اليوم الأربعاء مسجلا أكبر انخفاض له في يوم واحد، منذ أن أقرت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية، اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لتلقي قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار في منتصف ديسمبر/كانون أول.

انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 26.3 للدولار، مقارنة ب 24.7 جنيها للدولار، بعد أقل من أسبوعين من مصادقة مصر وصندوق النقد الدولي رسميا على حزمة الدعم، التي وافق عليها الصندوق في مقابل عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البنك المركزي في البلاد، بما في التحول للتعامل بسعر صرف مرن.

تسمح الحزمة بتقديم 14 مليار دولار أخرى في شكل تمويل محتمل لمصر.

مني الاقتصاد المصري بأضرار بالغة جراء سنوات من التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وكانت معظم وارداتها تأتي من أوروبا الشرقية.

فقد الجنيه المصري منذ بداية العام، أكثر من 40 بالمائة من قيمته أمام الدولار، وتواجه البلاد حاليا نقصا في العملة الأجنبية.

وفي الأشهر الأخيرة، عانت مصر أيضا من ارتفاع معدلات التضخم، حيث تجاوز المعدل السنوي هامش ثمانية عشر بالمائة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وسعى البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم برفع أسعار الفائدة.

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر- وهما من البنوك الحكومية التي تديرها الدولة-عن طرح شهادات ادخار بفائدة تبلغ 25 بالمائة، في خطوة يعتقد الخبراء أنها محاولة أخرى لكبح جماح التضخم.

يعتمد معظم المصريين على الدعم الحكومي في تحمل تكاليف السلع الأساسية مثل الخبز، وهي السياسة التي تعمل بها الدولة منذ عقود.

بحسب الإحصاءات الحكومية، فإن ما يقرب من ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون دون خط الفقر.