المدعية العامة الإسرائيلية ترفض تعيين نائب مدان وزيرا
القدس (أ ب)- قالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف-ميارا الأربعاء إنها تعارض تعيين نائب مدان بارتكاب مخالفات ضريبية في منصب وزير حكومي، وهي خطوة ضرورية لتشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة.
يشكل موقف باهراف-ميارا مواجهة كبيرة بين الحكومة - الأكثر يمينية في إسرائيل على الإطلاق - والنظام القانوني في البلاد، الذي وعدت الحكومة الجديدة بإصلاحه.
يقول أنصار الإصلاحات إنها ستكبح جماح المحكمة العليا التي تجنح غالباً للتدخل المفرط وستساعد المشرعين على الحكم وسن التشريعات. ويقول منتقدون إن الإصلاحات ستضعف المحكمة العليا وتقلب نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتعرض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
يمكن لبعض الإصلاحات أن تساعد نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد، على التهرب من إدانته أو حتى إلغاء محاكمته بالكامل.
كجزء من المفاوضات لتشكيل الحكومة الحالية، قام البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي بتغيير قانون للسماح لشخص مدان وتحت المراقبة بالعمل كوزير في الحكومة. ومهد ذلك الطريق أمام أرييه درعي، وهو جزء رئيسي من الائتلاف الذي أعاد نتنياهو إلى السلطة، ليصبح وزيرا للصحة والداخلية، وكذلك وزيرا للمالية في اتفاق تناوب بعد عامين. وأدين درعي العام الماضي مع الوضع تحت المراقبة بتهم ارتكاب مخالفات ضريبية.
رأت مجموعات الحكم الرشيد أن المناورة القانونية هي بمثابة ضوء أخضر للفساد من قبل الحكومة بتغيير القوانين بشكل متعجرف من أجل المصلحة السياسية.
أوضحت باهراف-ميارا موقفها في مذكرة للمحكمة العليا، والتي من المقرر أن تناقش قريبا الطعون ضد تعيين درعي. وقالت إن التعيين ”ينحرف جذريا عن مجال المعقولية”. وبحسب ما ورد قالت إنها لن تدافع عن الدولة في المحكمة ضد الطعون، بسبب معارضتها.
تم تعيين باهراف-ميارا من قبل الحكومة السابقة التي عارضت بشدة حكم نتنياهو. طرح حلفاء نتنياهو فكرة تقسيم منصب المدعي العام إلى ثلاثة أدوار، بما في ذلك وظيفتان ستكونان عبارة تعيينات سياسية. من شأن ذلك أن يخفف من سلطة المدعي العام الحالية بينما يفتح الباب لنتنياهو لتنصيب شخص مؤيد لإسقاط التهم الموجهة إليه.